واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.

 

فصل اول کلیات

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.

2بيان مسأله

اصلاح ذات البين و سازش بين افراد سابقه تاريخي دارد و در آيات متعدد قرآن كريم و روايات و احاديث اسلامي نيز از آن سخن به ميان آمده است ، آنجا كه پيامبر گرامي اسلامي فرمودند : « صلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه و الصيام » اصلاح زد و خوردي كه موجب جدايي بين شما گردد , از كليه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معني مسالمت، سازش و از بين بردن نفرت ميان مردم است و كلمات صلاح و صالح از همين واژه ريشه گرفته اند که به ترتیب به معني مطابق با عدل و انصاف ، شايسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قديمي‌ترين آرمان‌هاي بشري است و به دليل اينكه از هر ارزش ديگري در معرض تهديد و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوريكي و چه به لحاظ راه‌حل‌هاي عملي مقطعي در تلاش چاره‌جويي براي رسيدن به آن بوده‌اند.   صلح در عين سادگي در باطن داراي ظرافت دقيقي است و اين ظرافت وقتي احساس مي‌شود كه «سيد‌العقود» به لحاظ شرايط پيش‌آمده با يك يا چند عقد جايز يا لا‌زم ديگر ممزوج شده و حالت جديدي را پديد مي‌آورد.در اين گونه موارد بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه چنين حالا‌ت منحصر به فردي قبل از هر چيز در اثر اعمال فرآيندي به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود ديگري است كه به فراخور شرايط پيش‌آمده با يكديگر تركيب شده‌‌اند.زماني كه چنين امري پذيرفته شود، مي‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم مي‌توان در راستاي خط سير ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.

آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آيا گزارش اصلاحي صادره از دادگاه يا شوراء قابل ابطال است يا خير؟

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

صلح در قانون مدنى ما كه متخذ از فقه اماميه است، معنى وسيع ترى دارد به طورى كه عقد صلح مى تواند به طور فرعى جايگزين عقود ديگرى مانند بيع، اجاره و عاريه قرار گيرد. عقد صلح در فقه اماميه به عنوان سيد الاحكام معروف است. از نظر نويسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه اين عقد مى تواند وسيله معامله و يا اجاره و يا. هم قرار گيرد. به همين جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسيع آن پذيرفته است زيرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است براى رفع مرافعه و دعوى و يا در مورد معامله و يا ساير عقود به كار رود.با معنى وسيع و گسترده اى كه عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بين آن و ساير عقود كمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خريد و فروش ( بيع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بيع، عنوان صلح را براى آن برگزينند و يا منافع ملكى را به اجاره واگذار مى كنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بين طرفين وجود دارد و همين موجب امتياز عقد صلح بوده و آن را از ساير عقود ممتاز مى كند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.

4-سؤالات تحقیق

1-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.

2-آيا گزارش اصلاحي صادره از دادگاه يا شوراء قابل ابطال است يا خير؟

5-  فرضيه‏هاي تحقیق

1-عقد صلح لازم است.

.2- گزارش اصلاحي صادره از دادگاه يا شوراء قابل ابطال است.

6-پیشینه تحقیق

1-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی  ج 2):

قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند ، ( بدن این که از تقسیم بندی همدیگر انتقادی کرده باشند . ) این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای این عقد آرام و آسان را به دو قسم و بعضی تا 36 و حتی تا حدود 50 نوع تقسیم و تعریف کرده اند.

2- (شهيدي، مهدي، حقوق مدني ،آثار قرارداده و تعهدات) :

مادة 768ق.م مقرر مي­دارد: «در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي‎گيرد متعهد شود كه نفقة معينّي همه ساله يا همه ماهه تا مدت معينّي تأديه كند، اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستين موضوعي كه از عبارت صدر ماده هويدا مي‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است كه از ماده 752 ق.م نيز قابل استنباط بود. قانون­گذار بار ديگر با از بين بردن ماد­ة اختلاف بين فقه شيعي و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پيروي از فقه اماميه به­طور قطعي و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعيان، منافع و غيره را صحيح اعلام نموده است.

3- (جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح ”تهران):

در قرارداد داورى، همانند قرارداد صلح، اختلاف و نزاع بين افراد بر پايه توافق رسيدگى و حل و فصل مى‌شود و حق مراجعه به دادگاه از بين مى‌رود. در قرارداد داورى، طرف‌هاى اختلاف حل و فصل نزاع کنونى يا احتمالى را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار مى‌کنند و متعهد و ملتزم مى‌شوند که رأى داور يا داوران را به مرحله اجراء بگذارند و از مراجعه به دادگاه صرف‌نظر کنند. رأى داوران بنا بر سرشت خود و بر پايه اراده محکم اعلام شده طرف‌هاى اختلاف، قاطع دعوا است. اضافه کنيم که طرف‌هاى معامله يا قرارداد مى‌توانند ضمن قرارداد داورى به داوران خود اختيار سازش و صلح نيز بدهند. چنانکه در ماده۶۵۹ قانون آئين‌نامه دادرسى مدنى آمده است: ”در صورتى‌که داورها اختيار صلح داشته باشند مى‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در اين‌صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاء داورها رسيده باشد قابل اجراء خواهد بود“. درباره اينکه صلح‌نامه تنظيم شده داوران ماهيت قراردادى دارد يا حکم به‌شمار مى‌رود، دانشمندان حقوق نظرهاى گوناگونى ابراز کرده‌اند. عده‌اى اين صلح‌نامه را داراى سرشت قراردادى مى‌دانند به‌دليل آنکه ريشه در عقد صلح دارد.

7-مشکلات پیش روی

از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی

ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق

8-اهداف مشخص تحقيق