تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول-کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
1-1-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 6
1-2-سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7
1-3-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10
1-4-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10
1-5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 10
1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12
2-۱-مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1-مفهوم جعل……………………………………………………………………………………………… 13
2-1-2-حقوق کیفری ايران……………………………………………………………………………………. 16
2-1-3-تعریف جرم در لغت…………………………………………………………………………………… 16
2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………… 17
2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی……………………………………………………………………… 17
2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی………………………………………………………………………… 21
2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب…………………………………………………. 22
2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب…………………………………………………. 22
2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی…………………………………………………………………………. 24
2-3-1-1-آسایش عمومی…………………………………………………………………………………….. 24
2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی……………………………………………………………………………… 26
2-4-منابع جرم جعل مادی…………………………………………………………………………………….. 26
2-4-1-قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-قانون ثبت اسناد……………………………………………………………………………………….. 31
2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 31
فصل سوم_ مشترکات جعل مادی…………………………………………………………………………………………… 34
3-1 – تغییر در سند…………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده………………………………………………………………………. 38
3-1-2- تغییر در عکس و تصویر………………………………………………………………………….. 39
3-2- استناد (سندیت)…………………………………………………………………………………………… 40
3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی کاغذ سفید……………………………………………………… 40
3-2-2-تخریب بخشی از سند………………………………………………………………………………… 41
3-3- بر خلاف حقیقت…………………………………………………………………………………………… 43
3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد……………………………………………………. 44
3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی………………………………………………………….. 46
3-4-قابلیت انتساب به غیر…………………………………………………………………………………….. 47
3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟……………………………………. 51
3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر…………………………………………………………………… 52
3-5- اضرار……………………………………………………………………………………………………….. 53
3-5-1- مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………. 56
3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم……………………………………………………………………… 56
3-5-3-مجنی علیه ضرر………………………………………………………………………………………. 57
فصل چهارم _ جعل نوشته…………………………………………………………………………………………………… 58
4-1-جعل اسناد خاص………………………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی…………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-1-جعل اسکناس……………………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی………………………………………………………………………….. 60
4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی…………………………………………………………………………….. 62
4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 63
4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 66
4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 67
4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 69
4-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 72
4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 73
4-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 73
4 -3-1- سند عادی لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 74
4-3-2- سند عادی غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74
فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 77
5-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 78
5-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 78
5-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 80
5-2-جعل امضا…………………………………………………………………………………………………… 80
5-2-1- جعل پاراف…………………………………………………………………………………………….. 80
5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص…………………………………………………………………………. 81
5-3-جعل مهر…………………………………………………………………………………………………….. 82
5-3-1-جعل فیزیک مهر………………………………………………………………………………………. 82
5-3-2-جعل اثر مهر……………………………………………………………………………………………. 84
5-4-جعل منگنه………………………………………………………………………………………………….. 85
5-4-1-جعل فیزیک منگنه……………………………………………………………………………………. 85
5-4-2-جعل اثر منگنه…………………………………………………………………………………………. 85
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
پیشنهادها و ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………….. 88
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 89
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 93
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.
واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.
قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو ميشده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .
جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و … انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مينمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عموميجامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و … آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزشها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مينمايند.
بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :
الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا ميشود .
ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي ميشود كه كم هزينه نيز ميباشد .
اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظاميو … عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياستهاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه ميباشد .
تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه ميشوند محسوب ميشود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عموميجامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر ميشود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائميهستيم و به نظر ميرسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علميو منطقي را ميطلبد .
در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عموميبوسيله تهديد كيفري است[1].
پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري ميباشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد[2] .
اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب ميشوند ميتواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، ميتوان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد .
يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است ميتوان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و ميتواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي ميتوان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد ميشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت ميشود.ميتوان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا ميپردازيم.
براي اينكه نوشتهاي سند محسوب شود نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي ميدهد و در مقابل از او رسيد دريافت ميكند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب ميشود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمي ب- عادي. سند رسمي: نوشتهاي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشتهاي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب ميشود مانند چك، سفته و اجاره نامههاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگهاي دولتي موجب رسمي شدن سند نميشود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب ميگردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ ميشود و در اختيار مشتري قرار ميگيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نميشود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا ميشود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نميشود)، سند عادي محسوب ميشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي ميكند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصيتنامه، قولنامه و مانند اينها دست ميزند.ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي با توجه به روشهاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمتهاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار ميآورد و بر عكس، در قسمتهاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت ميدهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفهاي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخشهاي مختلف كلمات، بريدگيها، انحرافها، نقطههاي آغاز و پايان كلمات و … و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخيص داده ميشود. پيشرفتهاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيكهاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي) از نوشته واقعي آسان شده است
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان اين جرم عبارتند از: 1- قلب حقيقت كه ركن مادي اين جرم مي باشد. بايد قلب حقيقتي صورت گيرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گيرد. اين عمل به راههاي گوناگوني صورت مي گيرد. 2 – ركن معنوي : اين جرم از جرائم عمدي مي باشد، پس نياز به قصد و سو نيت دارد ركن معنوي اين جرم شامل دو قسمت سو نيت عامل يعني قصد انجام عمل مادي جعل و سو نيت خاص به معني قصد ضرر رساندن به ديگري مي باشد. 3 – ركن ضرري: سومين ركن اين جرم ، ضرر مي باشد. عمل شخص جاعل بايد ضرري ايجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. براي احراز اين ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافي مي باشد و نيازي نيست كه ضرربالفعل و حتمي باشد. مبناي اين ركن رويه قضايي مي باشد و ذكري از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح مي باشد: الف) ضرر مادي. ب) ضرر معنوي. ج) ضرر اجتماعي يا عمومي.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبيقي جرم جعل معنوي اسناد در حقوق جزاي ايران و فرانسه, به راهنمايي: ايرج گلدوزيان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشيدن و تراشيدن هر دو با وسايلي چون تيغ و چاقو انجام ميشوند، يعني اينكه مرتكب حروفي را با كمك اين وسايل از روي نوشته يا سند محو ميكند تفاوت بين اين2 مورد آن است كه در خراشيدن بخشي از حروف كلمه و در تراشيدن كل كلمه محوميشود. نمونة حالت تراشيدن كل كلمة حسين از روي يك نوشته مثلاً از روي وصيتنامه است به اين قصد كه حسين از جمع موصي لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چيزي به نوشته يا سند اضافه نميشود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخشهايي از يك سند يا نوشته را ناخوانا كرده يا بر روي آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغيير و تبديل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدوناينكه كلمه يا رقم جديد اضافه شود مثل تبديل به در اين مورد چيزي به سند اضافه ميشود مثلاً رقمي در مقابل چك گذاشته ميشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخشهايي از نوشته با وسايلي مثل مداد پاك كن،لاك غلطگيري، آب، مواد شيميايي و نظاير آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبريدن نميشود منظور از سياه كردن سند، ناخوانا كردن بخشهايي از آن با وسايلي مثل جوهرمركب، رنگ و نظاير آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار ميگيرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندي باطل به نحوي از انحاء شامل اثبات ميگردد به صورتي كه اگرگذرنامهي مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات استفاده از نوشته جعلي به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به اين بحث اشاره كرده اند. شيخ طوسي ره در كتاب النهايه مينويسد كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آینده گرد اينگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدين مكي عاملي ، 17300 ، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه،جلد اول، دمشق: چاپ بيست و هفتم، سلسله الينابيع الفقهيه):
كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آينده گرد اينگونه اعمال نگردند .
1-آیا جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف است؟
2-آیا مدعی جعل مادی باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید؟
3-آیا کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است؟
1- جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف نیست.
2-مدعی ضرر باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید.
3- کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است.
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
