علايم اختصاري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانق .ا
قانون مجازات اسلامي ق .م.ا
قانون آيين دادرسي كيفريق .آ.د.ك
قانون آيين دادرسي مدنيق .آ.د.م
قانون مجازات عموميق .م.ع
قانون تجارتق .ت
سال هجري شمسيه .ش
سال هجري قمريه .ق
مقدمه
يكي از اهداف اصلي انقلاب مردم ايران در سال 1357 ه .ش بدون هيچ ترديدي ايجادتحولات و تغييرات لازم در قوانين كشور در جهت همسو ساختن آنها با موازين دين مبيناسلام بود، اما در خصوص كيفيت تأمين چنين مقصودي بين صاحب نظران وهدايتكنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضي از صاحبنظران معتقد بودند كه اداره اموركشور، بدون توسل به هيچ واسطهاي، بايد منطبق با احكام شريعت اسلامي باشد وحكومت بايد در شكل و محتوي از روية صدر اسلام الگو بگيرد. در نظر اين گروه، شارعمقدس قانونگذار است، آنچه در شريعت اسلامي و منابع ديني و فقهي موجود و دردسترس است، قانون ادارة حكومت و جامعه اسلامي است و فقيه جامع الشرايط ومنصوبين از قبل او، مجريان قانون محسوب ميشوند، تفسير و تطبيق امور بر احكامديني نيز بعهدة علما و مجتهدين است تا حكم امور مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،سياسي و قضايي را از منابع ديني استخراج و اعلام نمايند.
گروهي نيز با انگيزههاي مختلف در مقابل نظريهاي كه گفته شد، معتقد بودندمقررات ديني، باتوجه به تغييراتي كه زمان و اختلاف جغرافيايي بر فرهنگ كشور ما واردكرده است، توانايي سازماندهي و هدايت جامعة امروزي را ندارد و موازين مذهبي بايد بهتنظيم باورها، اعتقادات و امور عبادي و شخصي افراد محدود شوند و ادارة امور كشوردر شئون مختلف قانونگذاري، قضايي و اجراي براساس دستاوردهاي علمي بشرامروزي استوار گردد، البته هر دو گروه مذكور براي ادعاهاي خود دلائلي نيز ابرازميكردند.
از بستر اختلاف نظر مذكور، متوليان برنامهريزي براي آينده كشور، به يك نظريهتلفيقي و تعادلي رسيدند كه براساس آن پذيرفتهاند كه برخلاف ديدگاه گروه نخستنهادهاي حقوقي امروزي مثل، رياست جمهوري منتخب مردم، مجلس قانونگذاري، همهپرسي و رفراندم، تدوين قوانين اساسي و عادي به شكلي كه در اكثر كشورهاي جهانجريان دارد ايجاد و ادارة امور كشور براساس قوانين باشد و برخلاف نظرية گروه دوم،تدابيري انديشيده شد كه قوانين مصوّب، منطبق با موازين اسلامي و در اموري كه درمقررات ديني سابقه ندارد، خلاف مسلّمات ديني و فقهي نباشد.
با قبول چنين عقيدهاي كه مورد حمايت رهبري نهضت اسلامي نيز بود، پرچم دارانافراط و تفريط به عقب رانده شدند و قانون اساسي با درنظرگرفتن دو ضرورت مذكوريعني لزوم ادارة امور كشور براساس قوانين و ضرورت رعايت موازين شريعت اسلام درتدوين و تصويب قوانين، تهيه و در همهپرسي به تأييد رسيد و اعتبار يافت. اصول متعدديدر قانون اساسي اين نظريه را تأييد ميكند كه اصل چهارم يكي از آنهاست، مجلسشوراي اسلامي و شوراي نگهبان تشكيل شدند تا بر وضع قوانين نسبت به امور مختلف وعدم مغايرت مصوّبات با موازين شرعي نظارت كنند. تصويب احكام مبهم و مجمل، نقضاصل پذيرفته شدة ضرورت اداره امور كشور براساس قوانين است، منظور از قانونمصوبهاي است كه مجلس قانونگذاري ميگذراند تا تكليف افراد را در جزئيترين مسائل وامور تعيين كند و مرزها را مشخص و روشن نمايد و مخاطبين خود را از مراجعه ومطالعه در مكاتب و منابع خارجي از خود، بينياز سازد. مصوبهاي كه بسياري موارد وبخصوص شناختن جرايم و احكام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غيرقابلوصول براي همه، ارجاع دهد در حقيقت در راستاي نقض ضرورت اداره امور كشوربراساس قانون، گام برميدارد. در ق .آ.د.ك دادگاههاي عمومي و انقلاب، مقرراتي در بابمرور زمان كيفري وضع شده است كه داراي ابهامات فراواني است و مسائل بسياري را نيز به سكوتواگذار نموده است.
به سختي ميتوان مقصود دقيق مقررات مذكور را دريافت. مرور زمان را بهمجازاتهاي بازدارنده محدود دانستهاند و اين در حالي است كه مرزهاي بين اين دسته ازمجازاتها با مجازاتهاي ديگر، در قوانين تعيين نشده است. جرم واحدي را ممكن استكسي بازدارنده بنامد و ديگري آنرا تعزيري و غير بازدارنده بداند. معلوم نيست كه آيامقررات مرور زمان نيز مانند مواد شكلي ديگر قانون مذكور، با استناد ماده 308 همانقانون، فقط در دادگاههاي عمومي و انقلاب اعتبار دارد يا در محاكم قضايي ديگر مثلدادسراها و دادگاههاي نظامي، ويژه روحانيت و سازمان تعزيرات حكومتي نيز بايدرعايت شود؟ اگر رعايت آن در محاكم قضايي ديگر لازمست چگونه اين تفسيررا ميتوانبا منع صريح ماده 308 كه مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههاي عمومي و انقلاباعلام كرد، جمع كرد؟ و اگر رعايت مرور زمان در دادسراها و دادگاههاي ديگر لازم نيستتكليف تساوي افراد در مقابل قوانين چه ميشود؟ چون ممكن است يك جرم مشمولمجازات بازدارنده را دو نفر كه يكي روحاني و ديگري غيرروحاني است مرتكب شوندنتيجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههاي عمومي و انقلاب اينست كه فرد غيرروحاني از اين مقررات منتفع و شخص روحاني كه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيتتعقيب ميشود از منافع اين مقررات محروم بماند و همين تبعيض در پروندههاي محاكمديگر نيز جريان خواهد داشت.
در خصوص احكام فرعي مرور زمان از قبيل موارد انقطاع مرور زمان، تعليق و مبدأمحاسبة آن در جرايم مختلف، قانون جديد ساكت است و معلوم نيست كه در اين موارد كهدر بسياري از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نيست، تكليف دادرس چيست؟ آيا بايد بهاحكام مذكور در ق .م.ع. مراجعه كند يا هر دادرس بايد به تشخيص و اجتهاد خود عمل كند؟نه ميتوان به قوانين منسوخ استناد كرد و نه ميتوان به فهم و استنباط فردي قضات تنداد و اختلاف در احكام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اينكه اين شيوه قانونگذاري كهمصاديق ديگري نيز در قوانين ما دارد، مصوبات قانوني را از ويژگي و كارگرد طبيعي آنكه ايجاد وحدت رويه بين مخاطبين است خارج ميسازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بيعدالتي بين افراد ميشود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باتوجه به اينكه مهمترين وظيفة قانوني شوراينگهبان نظارت و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باموازين اسلامي بود درخصوص امكان فسخ يا ابطال قوانيني كه از سابق مانده بود از سوي شوراي مذكور،اختلافي بروز كرد كه با تفسير اصل چهارم ق .ا، امكان بررسي مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغايرت با شريعت اسلامي از سوي فقهاي شوراي نگهبان ايجاد شد، از جملهمقرراتي كه به دليل مغايرت با موازين شرعي از سوي شوراي نگهبان ابطال شد احكاممربوط به مرور زمان كيفري بود. با نظر شورا موادي از ق .م.ع. كه در خصوص انواع،شرايط و موانع مرور زمان بود به يكباره حذف گرديد و امكان تعقيب و مجازات افرادي كهدر هر مقطعي از عمر خود مرتكب معاونت يا مباشرت در وقوع جرمي شده باشند فراهمشد و باتوجه به ابطال اين مقررات آثار آن در گذشته نيز بياثر گرديد.
پس از حذف اين مقررات، باتوجه به قبول و تصويب آن در اكثر كشورهاي جهان واز جمله كشورهاي اسلامي، بحثهاي مختلف و مفصلي در خصوص ضرورت احياي آندر محافل علمي جريان يافت و حدود دو دهه به همين روال سپري شد. در طول اين بيستسال حقوق مكتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امكان طرح مجدد دعاوي كه منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپروندههاي كيفري رو به تزايد گذاشت و مدت رسيدگي به جرايم طولانيتر شد و زمان بهنفع منتقدين به حذف مرور زمان سپري شد تااينكه ق .آ.د.ك. دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان كيفري را در بخشي از مجازاتها پذيرفت و نظرية مغايرتمطلق مقررات مرور زمان كيفري با شرع انور اسلامي از سوي قانونگذار كشورمان وفقهاي شوراي نگهبان مردود اعلام شد.
اين قانون اگرچه با ابهاماتي همراه بود ولي با قبول مرور زمان كيفري برخي نظراتشخصي كه تجويز و تأييد مرور زمان را ترديد در اركان و مسلّمات دين قلمداد ميكردندبه حاشيه رانده شد و راه براي مباحثه و نقد مقررات موجود كه مقدمه توسعه و تكميلآنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلي مرور زمان كيفري از جهات متعددي با مقررات پيشين متفاوتاست اما فهم صحيح آن با بررسي مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رسالةحاضر به سه بخش تقسيم ميشود. در بخش اول كليات مرور زمان، در بخش دوم احكام و آثار مرور زمان و در بخش سومديدگاههاي حقوقي و فقهي پيرامون آن موردبررسي قرار خواهد گرفت .
فصل اول-کلیات تحقیق
1-بیان مساله
یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکانپذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیهی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال میشد. مرور زمان يکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالیاش احساس میشد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعريف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کيفری گرديده و دامنه اين گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.
2-اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت و اهميت مرور زمان بويژه بر صاحبنظران مسائل کيفري پوشيده نيست بدين ترتيب براي تبديل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزير از وضع و اعمال آنچنان قواعد و مقرراتي هستيم که هم مجرمان واقعي را در سايه رعايت اعمال آن بتوان به کيفر رسانيد و به ويژه، بي گناهي افرادي را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گيرند، اثبات کرد. مجموع اين قواعد بين وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل مي گردد . قدرت عمومي را از هر گونه تعدي و تجاوز احتمالي به حق دفاع از آزادي شهروندان را مانع مي شود . حال با اين اوصاف آيا مي توان بحث مرور زمان را در قوانين کيفري نمود؟
لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعواي عمومي يا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نيستند و نظريات مختلف است که سعي کرده ام تمام نظريات را در تحقيق بگنجانم علي الاصول بررسي شايان و در خور توجهي نسبت به مرور زمان در قانون کيفري ايران را داشته باشم.
معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[1] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.
به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکسالعمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[2]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.
3-سوالات پژوهش
پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که
1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟
2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟
3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟
4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟
5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟
4-فرضیههای پژوهش
فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:
1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.
2-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.
3-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.
4-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.
5-مهمترین اثر گذشت زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.
5-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران
اهداف جزیی:
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
