اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.

در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

كليد واژه‌ها:

اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 مقدمه

الف ـ ضرورت تحقیق

موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .

در بعضي از نظام‌هاي حقوقي اضطرار را جزء علل موجهه جرم مي‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانوني بر مي‌شمارند و آن را در زمره‌ي دفاع مشروع و مانند آن مي‌دانند.

عده‌اي از حقوقدانان اضطرار و ناچاري را به عنوان يكي از مصاديق توجيه كننده‌ي جرم معرفي كرده‌اند. ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئوليت كيفري بيان كرده است.

با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولي در يك معنا به كار برده شده‌اند. اين دو واژه مترادف مي‌باشند زيرا مصاديق هر دو نيز يكي است. هر دو به معناي ناگزيري و اهميت ارتكاب جرم حين شرايط خاصي كه بر فرد عارض مي‌شود. بنابراين در نظام حقوقي ايران و فرانسه مفاهيم واحدي را دارا مي‌باشند.

البته بعضي حقوقدانان نيز بين ضرورت و اضطرار قائل به تفكيك شده‌اند و ضرورت را يك عامل بيروني و خارجي دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را يك وضع دروني و آن را جزء علل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند.

اهميت پژوهش در اين است كه با فرض قرار دادن اين امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرايط آن، معتبر مي‌باشد و مسئوليت را مرتفع مي‌سازد. به مقايسه دو نظام حقوقي پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نيز يكي از نظام‌هاي حقوقي بسيار مهم در جهان مي‌باشد واجد اهميت در خور تأمل است.

ابهاماتي در اين موضوع وجود دارد كه سعي شده در اين رساله آنها را بررسي و پاسخ جامعي ارائه داد.

ـ معيار نوعي در احراز مسئوليت كيفري و معيار شخصي جهت تعيين حدود مجازات دو عاملي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.

ـ اضطرار در لغت به معناي ناچاري، لاعلاجي، ناگزير شدن، درماندگي و … .

و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاري يا ناعلاجي براي كسي است كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يكي از آن دو ارتكاب جرم مي‌باشد. بنابراين او فاقد اراده و اختيار نيست. چنانچه بخواهد زياني را تحمل نكند ناگزير از ارتكاب جرم مي‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمي‌كند ولي مسئوليت مدني او باقي است.

اميد است كه اين تحقيق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌هاي اصلي در اين موضوع مفيد فايده و راهگشا باشد.

ب ـ سئوال اصلي تحقیق

1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

ج ـ فرضيات تحقیق

1. معيار ارزيابي و سنجش حالت اضطرار تلفيقي از ضابطه‌ي نوعي و شخصي است و جمع هر دو معيار مفيد به عدالت و حاكميت حقوق مي‌باشد.
2. در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .

د ـ اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.